ثمّة انقلاب شهده لبنان بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس، في شأن «حزب الله» وسلاحه. وهذا الإنقلاب سيُطيح كل المعطيات والوقائع التي كانت قائمة قبله، لكنّه يضع الدولة أمام تحدّي القدرة على الحسم: هل ستبقى مرّة أخرى تتخبَّط في قرارات لا تجرؤ على تنفيذها، أم ستنتقل إلى الأفعال؟

السؤال المطروح بعد قرار الحكومة حظر أنشطة «حزب الله» الأمنية والعسكرية «فوراً» وإلزامه بتسليم سلاحه، هو الآتي: كيف سيُنفَّذ هذا القرار؟ وهل تمتلك الدولة غطاء سياسياً وعسكرياً كافياً للقيام بهذه المهمّة الدقيقة؟

بالتأكيد، يوم أمس، لم تتخذ الحكومة قرارها بأعصاب باردة، بل كانت تتحرَّك في وضعية الطوارئ القصوى، بهدف نزع الذريعة التي تنوي إسرائيل استخدامها، من أجل توجيه ضربات ساحقة إلى البنى التحتية في لبنان كلّه، من مرافق عامة ومؤسسات حيوية، كالمطار والمرفأ ومؤسسات الكهرباء والمياه وسواها، وخزانات الوقود والجسور وسائر طرق المواصلات. واللافت أنّها جمّدت ضرباتها قبل ظهر أمس، وكأنّها تنتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء، وعلى أساسه تتخذ........

© الجمهورية