وقّع عددٌ من نواب بيروت مشروع قانون معجل مكرر يهدف إلى تعديل آليّة الانتخابات البلدية في بيروت، مرتكزاً على نقاط رئيسية تتضمن تكريس بيروت دائرة انتخابية واحدة، وفرض المناصفة بين المسلمين والمسيحيين عبر اعتماد نظام اللائحة المقفلة، واعتبار أي لائحة غير مكتملة أو لا تراعي المناصفة غير شرعية وتناقض ميثاق العيش المشترك، بالإضافة إلى تعديل صلاحية المحافظ بإعادة تحديد مهلة قصوى لتنفيذ قرارات المجلس البلدي يُحال بعدها قرار التنفيذ حكماً إلى وزير الداخلية والبلديات. وفي حين أنّ تحقيق المناصفة بالتوافق والتراضي يظلّ الخيار الأمثل الذي يحرص عليه أهالي بيروت، فإن محاولة فرضها قسراً عبر تشريع قانون يُلزم الناخبين بنظام المناصفة ويفرض عليهم خيارات مُعلّبة ضمن لوائح مقفلة، فهو أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلاً، كونه يتعارض بشكل صريح مع الدستور، ويقوّض حرية الناخب الأساسية في اختيار ممثليه بحريّة، ويناقض جوهر ميثاق العيش المشترك القائم على التوافق لا الإكراه.

إنّ الدستور المعدّل عام ١٩٩٠ بموجب وثيقة الوفاق الوطني قد نصّ بوضوح في البند الأخير من مقدمته على أن «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، ممّا جعل التقيّد الصارم بهذا الميثاق شرطاً جوهرياً لشرعية أي سلطة، قوامُه التوافق والتفاهم الراسخ بين المسلمين والمسيحيين على إدارة مؤسسات الدولة السياسية والدستورية. وتكمن الخطورة الحقيقية في غموض الميثاق الوطني وتفسيره الطائفي........

© اللواء