يضع قرار الحكومة اللبنانية الأخير بتكليف الجيش إعداد خطة لنزع السلاح غير الشرعي البلاد أمام منعطف جديد في مسار العلاقة بين الدولة وسلطتها الشرعية من جهة، والتشكيلات المسلحة غير الرسمية من جهة أخرى. قرارٌ أثار جدلاً واسعاً، إذ اعتبرته وكالة أسوشييتد برس «مهمة شاقة قد تضع المؤسسة العسكرية في قلب الانقسام اللبناني» (AP، تموز 2025)، فيما رأت «فرانس 24» أنّه «محاولة محفوفة بالمخاطر في بلد لم يتعافَ بعد من أزماته السياسية والاقتصادية».

• بين القانون والسياسة

ينطلق الجيش في أي خطة سيضعها من مرجعيته الدستورية والقانونية، ولا سيما «قانون الدفاع الوطني» (المرسوم الاشتراعي 102/1983)، الذي يحصر مهمة حفظ الأمن وسيادة الدولة بيد المؤسسة العسكرية. لكن التطبيق الفعلي يصطدم بجدار السياسة: فالسلاح غير الشرعي، وفي مقدمه سلاح حزب الله، ليس مجرد مخالفة أمنية، بل قضية ترتبط بتوازنات داخلية دقيقة وبمعادلات إقليمية.

تقرير مجموعة الأزمات الدولية (Crisis Group، 2023) وصف السلاح بأنه «جزء من منظومة الردع الإقليمي أكثر من كونه ملفاً لبنانياً داخلياً صرفاً». بمعنى أن أي خطة لبنانية، حتى لو جاءت بإجماع داخلي، لا بد أن تلامس ملفات إقليمية مثل العلاقة مع إيران، أمن إسرائيل، والموقف السوري.

• مرجعيات دولية حاضرة

لا يمكن للجيش أن يتجاهل قرارات مجلس الأمن، وتحديداً 1559 (2004) و1701 (2006)، اللذين نصّا بوضوح على وجوب نزع سلاح الميليشيات وحصر القوة المسلحة بيد الدولة اللبنانية. إدراج هذه القرارات في متن الخطة يعطيها شرعية دولية، ويفتح الباب أمام شراكة أو رقابة أممية،........

© اللواء