الأوضاع العامة في البلاد تطلّب معالجتها حكمة وروّية ومسؤولية تحت سقف القانون، والفعل السياسي السليم المبني على الديمقراطية يُعتبر الأكثر منطق بالنسبة إلى أي سياسي مسؤول هذا إذا كانتْ لديه حِس المسؤولية المتجرّدة، وهذه المسؤولية الموضوعية تبرز فيها مدى تحقق الصلات المتبادلة بين المسؤول والشعب، كما أنها الميدان الأكثر إعتماداً بالنظر إلى تشعبها كمندرجات لأي حل.

في الجمهورية اللبنانية فوضى الممارسة، فوضى المعالجة، فوضى العلاقات، كل شيء مُستباح حتى الكرامات والأعراض والسيادة الوطنية. صراعات على السلطة تؤثر في كيفية تدبير شؤون الوطن ومؤسساته الشرعية المدنية والعسكرية، وكل مسؤول (هكذا يتم التعريف عن الذين يتعاطون الشأن العام)، يستند إلى مجموعة من المنظومات والآليات غير القانونية من أجل التحكُّم والسيطرة وتنفيذ خططه وتحقيق مصالحه ومصالح الذين يوالوه على حساب الدولة والشعب دون حسيب أو رقيب. تلك التصرفات الغوغائية تتطوّر يوماً عن يوم ويتُّم تشريعها وفق الحجّة الملائمة لهذا المسؤول أو ذاك.

إنطلاقاً من كل الوقائع المريرة التي نواجهها في مجتمعنا........

© اللواء