وضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها، بعدما إتفق الرئيس اللبناني جوزاف عون مع نظيره الفلسطيني محمود عباس على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وحسب بيان مشترك صدر عقب لقائهما في قصر بعبدا «أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة».

وكان الرئيس عون قد أكد أن السلطات اللبنانية «تتحرك لنزع السلاح الثقيل والمتوسط على كل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات الفلسطينية».

وأضاف: «الجيش اللبناني فكك 6 تجمعات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارج المخيمات، وصادرنا أو دمرنا الأسلحة فيها».

وتزاماً أوصى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني مجلس الوزراء، مطلع أيار، بـ»تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية».

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار «هل مسألة السلاح الفلسطيني في لبنان هي مسألة فلسطينية أكثر منها لبنانية أم العكس؟ أم إنها مسألة فلسطينية-لبنانية؟ وبالتالي عل السلطات اللبنانية التي تحمل بين يديها كرة نار اسمها سلاح حزب الله، قادرة على أن تفتح ملف السلاح الفلسطيني كجزء أو فرع من ملف سلاح حزب الله، أو كملف مستقل، خصوصاً وأن «حماس» ربطت بشكل غير مباشر بين سلاحها وسلاح «الحزب»مما أعاد إنتاج أو تظهير حجم التعقيدات الفلسطينية واللبنانية المتصلة بهذه المسألة.

في المحصلة فإن ملف السلاح الفلسطيني في لبنان هو ملف إقليمي بامتياز، ليس بسبب الارتباطات الإقليمية لـ»حماس» وحسب، بل لأنه مرتبط أيضا بالمتغيرات والتوجهات الكبرى في المنطقة، سواء لناحية مآلات الحرب الإبادية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي لا يمكن مقاربة الملفات الفلسطينية الإقليمية خارجها.

يذكر أن تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات يعود إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد،........

© اللواء