يبدو أن سلطنة عُمان، من خلال نشرها خرائط عبور طارئة في مضيق هرمز، تحاول الإسهام في حل أزمة الملاحة في المضيق بما لا يضعها في مواجهة مع حلفائها الغربيين أو مع حليفها الإيراني. وبذلك، تدعم مسقط ضمنياً التوصل إلى اتفاق بشأن حرية المرور، بما يضمن صون القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وفي الوقت نفسه يلبّي المطالب الإيرانية.

فإذا كانت السلطنة قد أكدت، في وقت سابق، مجانية العبور، وأن الترتيبات المستقبلية في مضيق هرمز لا تتضمن فرض أي رسوم على مرور السفن، فإن إمكانية تحقيق عوائد مالية قد تتخذ مسميات وآليات أخرى، على غرار التجربة التركية في مضيقي البوسفور والدردنيل.

كما أن إصرار إيران على إنشاء نظام جديد للملاحة في مياه هرمز يضمن سيادتها ومصالحها يدفع سلطنة عُمان إلى تعزيز جهودها لحل عقدة هرمز. فقد قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني........

© Annahar