يتداول خبر مفاده أنّ مجلس الوزراء أصدر القرار رقم ٢٧ بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٥، والقاضي بتعيين الوزيرة الدكتورة تمارا الزين أميناً عاماً بالأصالة للمجلس الوطني للبحوث العلميّة، ويُحفظ لها طيلة مدّة تولّيها مهام وزيرة للبيئة. وكانت الوزيرة تشغل قبل تعيينها في الحكومة وظيفة أمين عام للمجلس بالوكالة بموجب القرار رقم ٥٨ تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٢، ووظيفتها الاساس هي مديرة أبحاث في هذا المجلس. وتُعرف الوزيرة الزين بكفاءتها وخبرتها الواسعة في مجال البحث العلمي، إلّا أن قرار مجلس الوزراء هذا، إذا صحت الأنباء، يُثير تساؤلات جديّة حول آلية وظروف التعيين.

وفقاً للأنباء المتداولة، استند قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧/٢٠٢٥ الى المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٢/٠٦/١٩٥٩ الذي نصّ في المادة ١٢ منه، فيما يتعلّق بتعيينات الفئة الأولى، على أن «تُملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة........

© اللواء